صياغة ومراجعة العقود
نكتب عقود بيع وشراء وإيجار تحمي حقوقك وتتوافق مع نظام المعاملات المدنية السعودي. إذا كان لديك عقد جاهز، نراجعه ونحدد البنود التي تحتاج تعديلاً قبل التوقيع.
نراجع عقدك قبل أن توقّعه، ونمثّلك أمام الجهات القضائية إذا نشأ خلاف. كل قضية عقارية لها تفاصيل مختلفة، ونحن نتعامل مع كل واحدة على حدة.
احجز استشارتك المجانية الآنلا نبدأ بالحلول قبل أن نفهم المشكلة. هذه المراحل الأربع نمر بها مع كل عميل.
في الجلسة الأولى نطرح أسئلة محددة عن العقار، الأطراف المعنية، والمستندات المتوفرة. هذه الجلسة مجانية وتستغرق عادةً ٣٠ دقيقة.
نراجع صكوك الملكية، عقود البيع أو الإيجار، ومحاضر اللجان العقارية إن وُجدت. نبحث عن ثغرات قانونية أو بنود تضر بموقفك.
نقدم لك خطة عمل مكتوبة تتضمن الخيارات المتاحة، المدة الزمنية المتوقعة لكل خيار، والتكلفة التقريبية. لا مفاجآت لاحقاً.
سواء كان الحل تفاوضاً مباشراً أو ترافعاً أمام المحكمة، نتولى التنفيذ ونُبقيك على اطلاع بتحديثات أسبوعية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
نغطي الجوانب القانونية التي يحتاجها مالك العقار، المستثمر، أو المستأجر.
نكتب عقود بيع وشراء وإيجار تحمي حقوقك وتتوافق مع نظام المعاملات المدنية السعودي. إذا كان لديك عقد جاهز، نراجعه ونحدد البنود التي تحتاج تعديلاً قبل التوقيع.
نمثّل الأفراد والشركات في قضايا الملكية المتنازع عليها أمام المحاكم العامة ولجان الفصل في المنازعات العقارية. نتعامل مع حالات التعدي على الأراضي، ادعاءات الملكية المزدوجة، والخلافات بين الورثة حول العقارات.
ننجز إجراءات نقل الملكية لدى كتابة العدل ومنصة إفراغ الإلكترونية. نتأكد من خلو الصك من الرهون أو الحجوزات، ونتابع حتى صدور الصك الجديد باسمك.
قبل أن تشتري عقاراً استثمارياً، نفحص وضعه القانوني: هل عليه التزامات؟ هل التصنيف البلدي يسمح بالاستخدام الذي تخطط له؟ نوفر لك تقريراً قانونياً مفصلاً خلال ٥ أيام عمل.
نتولى نزاعات عدم سداد الإيجار، الإخلاء، والمطالبات المالية الناتجة عن أضرار العقار. نعمل مع منصة إيجار الحكومية لضمان توثيق العقد بشكل صحيح.
للمطورين العقاريين الذين يحتاجون مراجعة قانونية شاملة لمشاريعهم قبل الإطلاق: نفحص التراخيص، عقود المقاولة، واتفاقيات البيع على الخارطة وفق نظام وافي.
تعتمد المدة على تعقيد القضية والمحكمة المختصة. القضايا البسيطة مثل نزاعات الإيجار تُحسم غالباً في ٣ إلى ٦ أشهر. قضايا الملكية المعقدة التي تتطلب خبراء مساحة أو شهوداً قد تمتد إلى ١٢ شهراً أو أكثر. نُعلمك بالإطار الزمني المتوقع بعد الجلسة الأولى.
نعم. مراجعة العقود خدمة استشارية لا تتطلب توكيلاً. ترسل لنا نسخة من العقد عبر البريد الإلكتروني، ونعيد لك تقريراً مكتوباً خلال ٣ أيام عمل يوضح البنود التي تحتاج تعديلاً والأسباب.
الجلسة الأولى مجانية. نستخدمها لفهم وضعك القانوني وتحديد ما إذا كنا الخيار المناسب لقضيتك. بعد ذلك نقدم عرض أتعاب مكتوباً قبل بدء أي عمل.
تخصصنا ينحصر في القانون العقاري السعودي. لكن إذا كانت قضيتك تتضمن عقاراً في دولة أخرى مع طرف سعودي، يمكننا التنسيق مع مكاتب محاماة شريكة في تلك الدولة لتغطية الجانب الأجنبي.
الصك الإلكتروني هو النسخة الرقمية المعتمدة من وزارة العدل، وهو الشكل المعترف به حالياً في جميع المعاملات. إذا كان لديك صك ورقي قديم، ننصحك بتحويله إلى إلكتروني في أقرب وقت لتجنب مشاكل عند البيع أو الرهن.
أرسل لنا رسالة أو اتصل مباشرة. نرد على الاستفسارات خلال يوم عمل واحد.